يبدو أن التقارب بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا لن يقتصر على الملف الأوكراني، إذ بدأ البيت الأبيض في إعداد خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.
وكشف مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الأمر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعد خطة لمنح روسيا تخفيفًا محتملاً للعقوبات، في إطار سعي ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو والتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقًا لوكالة رويترز.
أفادت المصادر بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها، ليتم مناقشتها مع المسؤولين الروس في الأيام المقبلة. تأتي هذه الخطوة ضمن محادثات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.
وأشارت إلى أن مكاتب العقوبات تعمل حاليًا على صياغة مقترح لرفع بعض القيود المفروضة على كيانات وأفراد روس، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين.
لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة أو السفارة الروسية في واشنطن بشأن هذه الخطوة.
عادةً، يقوم المسؤولون المختصون بصياغة أوراق تتضمن خيارات مختلفة للعقوبات، إلا أن الطلب المحدد الذي قدمه البيت الأبيض مؤخرًا يعكس جدية إدارة ترامب في مناقشة تخفيف العقوبات كجزء من صفقة محتملة مع موسكو.
لم يتضح بعد ما الذي قد تسعى واشنطن إلى تحقيقه مقابل تخفيف العقوبات، لكن أحد التأثيرات المتوقعة قد يكون استقرار أسعار النفط.
تعد روسيا من أكبر منتجي النفط عالميًا، وفي حال تم تخفيف العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي، فقد يساعد ذلك في منع ارتفاع أسعار الوقود، خاصة إذا قرر ترامب فرض قيود مشددة على صادرات النفط الإيرانية.
خلال العام الماضي، وصف الكرملين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها وصلت إلى “تحت الصفر” في ظل إدارة جو بايدن، الذي دعم أوكرانيا بالمساعدات والأسلحة وفرض عقوبات صارمة على موسكو لمعاقبتها على غزو أوكرانيا عام 2022.
لكن مع تولي ترامب الرئاسة، سعى إلى إعادة ترتيب السياسة الأميركية بسرعة، حيث بدأ محادثات مع موسكو عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط، أعقبه اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وروس في السعودية وتركيا.
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات تهدف إلى تقليل عائدات قطاع النفط والغاز الروسي وإضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب.
وشملت العقوبات الغربية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، إضافة إلى قيود على شركات الطاقة والسفن التي تنقل النفط الروسي. كما فرضت إدارة بايدن إجراءات مشددة في 10 يناير الماضي، قبل فترة وجيزة من مغادرته منصبه.
في كانون الثاني، هدد ترامب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا إذا لم يكن بوتين مستعدًا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت إدارة ترامب التحدث علنًا عن إمكانية تخفيف العقوبات، مما يعكس تحولًا محتملاً في السياسة الأميركية تجاه روسيا.