كشف مسؤول أممي، اليوم الجمعة، أن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن ستتضمن نقاشات حول خطوات رئيسية لإعادة دعم سوريا، رغم استمرار العقوبات الدولية التي تعيق جهود إعادة الإعمار.
وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات من دمشق لوكالة رويترز، إن اجتماعًا بشأن سوريا سيُعقد على هامش هذه الاجتماعات، تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي.
وأشار الدردري إلى أن “هذا يعكس استعداد هذه المؤسسات المالية الكبرى لدعم سوريا، ويبعث برسالة أمل للشعب السوري”. وأضاف أن “سداد السعودية لما يقارب 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي يُعد خطوة محورية، تمهّد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لدعم جهود إعادة الإعمار”.
وتابع أن هذه الخطوة ستمكّن سوريا من الاستفادة من دعم “المؤسسة الدولية للتنمية” التابعة للبنك الدولي، والمخصصة للدول منخفضة الدخل. كما أشار إلى أهمية حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي كأداة محتملة للدعم المالي.
مشاركة سورية رسمية لأول مرة منذ عقدين
وفي خطوة لافتة، تشارك سوريا بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا، وتضم البعثة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
وتُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد سنوات من الحرب الأهلية التي دمّرت البنية التحتية للبلاد.
عقبات وعقوبات
رغم هذه التحركات، لا تزال العقوبات الأميركية المفروضة خلال عهد الأسد تشكّل عقبة كبيرة أمام جهود إعادة الإعمار. وكانت واشنطن قد منحت في يناير/كانون الثاني إعفاء مؤقتًا من بعض العقوبات لتسهيل المساعدات الإنسانية، لكنه لم يحقق تأثيرًا واسعًا.
كما ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة قدّمت شروطًا للحكومة السورية الجديدة لتخفيف العقوبات، إلا أن التواصل بين الطرفين لا يزال محدودًا، بسبب الانقسام داخل الإدارة الأميركية بشأن طريقة التعامل مع “سوريا الجديدة”.
وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى إعادة بناء علاقات إقليمية ودولية، واستقطاب دعم مالي يساعد في ترميم ما دمّرته الحرب خلال 14 عامًا من النزاع.