جدّدت الولايات المتحدة دعوتها إلى إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في اليمن، معتبرة أن دورها قد انتهى ولم يعد يحقق أهدافه.
وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، إن واشنطن تنتظر مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة قبل 28 نوفمبر، على أن تركز هذه المراجعة على تبسيط عمليات المنظمة، وتحسين توزيع الموارد، وإعادة هيكلة الأنشطة الميدانية.
وكان مجلس الأمن قد صوّت مؤخراً على تمديد ولاية البعثة حتى 28 يناير 2026، بعد نقاشات حادة بين بعض الدول الأعضاء، وسط مطالبات بإنهاء المهمة التي وُصفت بـ”الشكلية” وتعرضت لانتقادات بالفشل والانحياز، خاصة وأن ولايتها كان من المفترض أن تنتهي في 14 يوليو الماضي.
كما انتقدت شيا مطالبة الحوثيين بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، مؤكدة أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها في الحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، خاصة بعد أن شملت عمليات تفتيش كاملة بنسبة 100% لجميع الحاويات. ودعت إلى دعم تمويل هذه الآلية لتعزيز دورها.
وحذرت المسؤولة الأميركية من استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن طهران، بتحديها قرارات مجلس الأمن، مكّنت الجماعة من تصعيد التوترات الإقليمية وتهديد الأمن البحري في البحر الأحمر، إضافة إلى الإضرار بالشعب اليمني.
ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة والاستقرار الاقتصادي والبيئي في المنطقة، مشيدة في الوقت نفسه بالقوات الحكومية اليمنية التي ضبطت ما لا يقل عن 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة للحوثيين، وحثّت الأمم المتحدة على تمكين فريق الخبراء من فحص هذه الشحنة سريعاً لتحديد مصدرها.
وأكدت شيا أن ممارسات الحوثيين، سواء في الداخل أو في البحر، أدت إلى عرقلة إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى ابتزاز التجار، ومداهمة مخازن الإغاثة للاستيلاء على المواد، واحتجاز مواطنين يمنيين، بينهم موظفو الأمم المتحدة ودبلوماسيون، بهدف بث الرعب وقمع المعارضة.
واختتمت مطالبةً الحوثيين بالإفراج الفوري عن 11 من أفراد طاقم سفينة “إترنيتي سي” المحتجزين لديهم، إلى جانب جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسيين الذين لا يزالون رهن الاعتقال منذ أكثر من عام.