أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على منظمات الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، متهمة إياها بالمشاركة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيليين بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول لهذه المنظمات في الولايات المتحدة ومنع التعامل المالي معها.
القرار أثار انتقادات دولية، إذ وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العقوبات بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أنها تمثل “هجوماً مقلقاً ومعيباً على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة”.