في خطوة جديدة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلب من الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة داخل الولايات المتحدة الكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف فحص محتواها والتحقق من عدم تضمنه ما يُعتبر معاداة للولايات المتحدة.
ووفقًا لإرشادات جديدة صدرت الأربعاء عن الوزارة، ستُستأنف إجراءات النظر في طلبات تأشيرات الطلاب، بعد أن كانت قد توقفت مؤقتًا منذ أواخر مايو، في انتظار وضع معايير جديدة خاصة بالتدقيق على حسابات التواصل الاجتماعي.
وصرّح مسؤول رفيع في الوزارة بأن “تعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي يساهم في التحقق بدقة من هوية كل من يسعى إلى دخول بلادنا”، مضيفًا أن المسؤولين القنصليين سيجرون عمليات تدقيق شاملة على الطلاب والمشاركين في برامج التبادل الأكاديمي.
ولتسهيل عمليات المراجعة، ستُلزم السلطات الطلاب بتعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم الإلكترونية، بحيث تكون متاحة للعامة، ما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها من قبل الجهات المختصة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أمنية مشددة أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة، حيث أصدر في أول أيامه بالبيت الأبيض أمرًا تنفيذياً يدعو إلى تكثيف التدقيق على القادمين إلى الولايات المتحدة لضمان “عدم تبنيهم مواقف معادية لأميركا أو لقيمها”.
وقد مثّلت تأشيرات الطلاب إحدى القضايا الخلافية البارزة خلال فترة إدارة ترامب، حيث تم إلغاء آلاف التأشيرات، ومحاولة منع جامعات كبرى مثل هارفرد من استقبال طلاب دوليين.
كما ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة، مستندًا إلى قانون مبهم يجيز ترحيل من يُعتبرون معارضين للسياسة الخارجية الأميركية.
وفي أبريل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن حسابات الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي ستخضع للمراقبة بحثًا عن أي “نشاط معادٍ للسامية”، قد يؤدي إلى رفض منحهم التأشيرات.
يُذكر أن الحكومة الأميركية تقوم منذ أكثر من عشر سنوات بتدقيق حسابات المتقدمين للهجرة أو للحصول على البطاقة الخضراء كجزء من إجراءاتها الأمنية المستمرة.