أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، عن اتفاق لتجميد جزء من الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة 90 يوماً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي وأثارت مخاوف في الأسواق المالية.
وتوصل الجانبان إلى هذا الاتفاق خلال محادثات جرت في جنيف، حيث كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الطرفين قررا خفض الرسوم الجمركية بنسبة تتجاوز 100 نقطة مئوية، لتصل إلى 10%. كما أعلن بيسنت عن خفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 30% لمدة 90 يوماً، في حين أعلنت الصين تقليص الرسوم على المنتجات الأميركية من 125% إلى 10% للفترة ذاتها. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من 14 أيار.
وقال بيسنت في تصريحاته التي نقلتها وكالة “رويترز”: “كلا البلدين مثّل مصالحه الوطنية على أفضل وجه. لدينا هدف مشترك لتحقيق تجارة متوازنة، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك.” وأضاف أن الاتفاق مع الصين يُعد إنجازاً تاريخياً لم يحققه أي رئيس أميركي سابق، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تتطرق إلى موضوع اليوان الصيني.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم إلى جانب بيسنت، الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، حيث أعربت الصين عن رغبتها في استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال التجارة.
وأقيم الاجتماع بين الفرق التفاوضية للبلدين في فيلا سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في ضاحية كولوني بجنيف، وسط حديقة مطلة على بحيرة جنيف. وتم اختيار سويسرا كموقع للمباحثات بناءً على مقترحات قدمها سياسيون سويسريون خلال زياراتهم إلى بكين وواشنطن.
يعد هذا الاجتماع أول لقاء مباشر بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، الذي قاد حملة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الصينية. وتطمح واشنطن إلى تقليص العجز التجاري مع الصين، الذي يبلغ 295 مليار دولار، وتشجيع بكين على تغيير سياساتها التجارية بما يساهم في تعزيز الاستهلاك العالمي، وهي خطوة تتطلب إصلاحات داخلية صعبة.
في السياق ذاته، وصف نادر رونغ هوان، عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، الاتفاق بأنه خطوة إيجابية نحو حل النزاع التجاري بين البلدين، مؤكداً في مقابلة مع “العربية Business” أن الطرفين يدركان أهمية التعاون التجاري وتأثيره في استقرار الاقتصاد العالمي.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، مضيفاً تعريفات على العديد من السلع في إطار سياساته الاقتصادية، وهو ما ردت عليه الصين بفرض قيود على تصدير بعض المواد النادرة ورفع التعريفات على البضائع الأميركية إلى 125%.
وأدت هذه الحرب التجارية إلى شلل في حركة التبادل التجاري بين البلدين التي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار سنوياً، ما تسبب في تعطيل سلاسل التوريد العالمية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي، إلى جانب تسريح بعض العمالة في القطاع الصناعي.
ومع الإعلان عن الاتفاق، شهدت الأسواق المالية انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، وحقق الدولار مكاسب أمام العملات الآمنة، مما عزز الآمال بتجنب ركود اقتصادي عالمي وعودة الاستقرار إلى الأسواق.