كشفت وثيقة نُشرت أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، كان قد بحث في عام 2018 إمكانية فصل تطبيق “إنستغرام” عن الشركة، تحسبًا لمواجهة قانونية محتملة تتعلق بالاحتكار.
وظهرت هذه المعلومات خلال اليوم الثاني من شهادة زوكربيرج في محاكمة مهمة، تسعى من خلالها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إلى كبح هيمنة “ميتا” على أصول تقنية رئيسية مثل “إنستغرام” و”واتساب”.
ووفقًا لما ورد في الوثيقة، فقد عبّر زوكربيرج عن شكوكه تجاه خطة لدمج تطبيقات الشركة بشكل أوسع، قائلاً: “أتساءل إن كان من الأنسب التفكير في خيار جذري كتحويل إنستغرام إلى كيان مستقل”. وأضاف أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “نمو تجاري كبير”، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال تأثيرها سلبًا على قيمة “فيسبوك”.
ومع ذلك، لم تتابع “ميتا” تنفيذ هذا الاقتراح، وبدلاً من ذلك، واصلت جهودها لدمج خدماتها في العام التالي. ومع ذلك، فإن مجرد التفكير في هذه الخطوة من قبل زوكربيرج يُظهر مدى الجدية التي تعامل بها مع احتمالات تفكيك الشركة.
وجاء في مذكرة أخرى كتبها زوكربيرج: “مع تزايد الدعوات لفصل شركات التكنولوجيا الكبرى، ليس من المستبعد أن نجد أنفسنا مجبرين على فصل إنستغرام، وربما واتساب، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة”.
وأشار أيضاً إلى أنه، حتى وإن رغبت الشركة في الإبقاء على تكامل التطبيقات، فقد لا يكون ذلك ممكنًا في ظل الضغوط القانونية المتصاعدة.
ورغم أن زوكربيرج حاول التقليل من تأثير هذا الفصل المحتمل على “ميتا” حينها، فإن الشركة نفسها بدأت في وقت لاحق تعبر عن قلقها من تداعيات أي تفكيك، واعتبرت أن ذلك سيؤثر سلبًا على أدائها.
وقال زوكربيرج: “رغم أن معظم الشركات تقاوم الانقسام، فإن التجارب السابقة أظهرت أن كثيرًا منها حقق نتائج أفضل بعد التفكيك”.
وتعد هذه القضية التي بدأت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات الأميركية بكبح جماح عمالقة التكنولوجيا.
وخلال شهادته في المحكمة، اعترف زوكربيرج بأن “إنستغرام” تم الاستحواذ عليه جزئياً لأنه كان يملك ميزة التقاط صور متطورة تتفوق على ما كان يتم تطويره لتطبيق “فيسبوك” في ذلك الوقت. هذا التصريح يعزز موقف لجنة التجارة الفيدرالية التي تتهم “ميتا” باتباع سياسة ممنهجة لشراء المنافسين أو القضاء عليهم من أجل الحفاظ على احتكارها للسوق بصورة غير قانونية.