نفت وزارة الأشغال العامة والنقل ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نيتها بيع أو خصخصة أملاك الدولة اللبنانية، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة: “رداً على الشائعات المنتشرة، نؤكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتحديث وتطوير البنى التحتية المرتبطة بمرافقها، وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات، إضافة إلى تحديث المرافئ الأخرى”.
وأوضح البيان أن الآليات المطروحة، مثل الـB.O.T أو D.B.O.T، لا تعني بأي شكل بيع الأملاك العامة، بل تتيح للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل المرفق لفترة زمنية محددة قبل إعادة كامل المنشآت إلى الدولة، ضمن إشراف ورقابة المؤسسات المختصة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه النماذج سبق اعتمادها في مشاريع عدة، أبرزها موقف السيارات التابع لمطار بيروت، ما يؤكد قانونية الطرح وفعاليته في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العام.
كما أشار البيان إلى أن خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مطروح أيضاً، لكنه ما زال بحاجة إلى استكمال الأطر التشريعية والتعيينات اللازمة، بحسب ما ورد في القرار الاستشاري رقم 20/2023 الصادر عن ديوان المحاسبة.
وأكدت الوزارة أنها أحالت الاقتراح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على هيئة التشريع والاستشارات، مشددة على أن أي حديث عن قرار رسمي أو مشروع قانون نهائي لا يستند إلى حقائق، إذ إن المسألة لا تزال في إطار المشاورات القانونية.
وختمت الوزارة بدعوة وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة دائماً لتقديم الإيضاحات حول أي من مشاريعها أو خططها.