تمتلك وزارة العدل الأمريكية نحو 5.2 مليون صفحة من ملفات التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وهو رقم أكبر بكثير من التقديرات السابقة. وتحتاج الوزارة إلى تجنيد 400 محامٍ من أربعة مكاتب مختلفة لمراجعة هذه الملفات قبل أواخر يناير المقبل، لضمان حجب المعلومات الحساسة وحماية الضحايا، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تأخير الإفراج النهائي عن الوثائق بعد الموعد المحدد من الكونجرس في 19 ديسمبر.
وتشمل جهود المراجعة محامين من قسم الأمن القومي والقضايا الجنائية ومكاتب المدعين العامين في نيويورك وفلوريدا، ومن المتوقع أن يعمل كل محامٍ بين ثلاث إلى خمس ساعات يوميًا لمراجعة نحو 1000 وثيقة. كما توفر الوزارة خيارات العمل عن بعد ومكافآت كحوافز للمتطوعين.
وكانت إدارة الرئيس السابق ترمب قد أمرت بالإفراج عن الوثائق امتثالًا لقانون الشفافية، لكن عملية التنقيح المكثف أثارت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين رأوا أن التأخير والتعديلات قد تمثل خرقًا للقانون. وتؤكد الوزارة أن هدفها هو حماية الضحايا وضمان عدم التأثير على التحقيقات المستمرة أو الأمن القومي.
الملفات الإضافية المكتشفة مؤخرًا، والتي تتجاوز مليون وثيقة، تزيد من تعقيد المهمة وتجعل من المتوقع أن تستمر مراجعتها حتى 20 يناير على الأقل، قبل نشرها للعامة بشكل كامل.
هذا التأخير يضع ضغوطًا على الوزارة ويثير اهتمامًا سياسيًا واسعًا، نظرًا للأثر المحتمل على سمعة المسؤولين والمشاركة في الانتخابات المقبلة.