نشرت وزارة العدل الأميركية نحو 8 آلاف وثيقة جديدة مرتبطة بقضية جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، وذلك بعد اتهامات بحجب المعلومات وانتقادات من المعارضة الديمقراطية بسبب البطء في كشف تفاصيل الملف.
وبحسب تحليل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تضم الوثائق الجديدة مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، من بينها لقطات لكاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس (آب) 2019، حين عُثر على إبستين، المدان بجرائم اعتداء جنسي، متوفياً داخل زنزانته.
وأتاحت الوزارة ما يقرب من 11 ألف رابط لمستندات عبر الإنترنت، إلا أن بعض هذه الروابط بدا غير فعّال ولا يؤدي إلى أي وثائق. وكان الكونغرس قد أقرّ، بغالبية ساحقة، «قانون الشفافية في قضية إبستين»، الذي يُلزم الإدارة الأميركية بنشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق، أعربت مجموعة من الضحايا عن استيائها، مؤكدة أن ما نُشر لا يمثل سوى «جزء» من الملفات، وأنه خضع لتنقيح وصفته بـ«المفرط وغير المبرر».
وهدد النائبان رو خانا (ديمقراطي) وتوماس ماسي (جمهوري) باتخاذ إجراءات ازدراء بحق وزيرة العدل بام بوندي، بسبب عدم الامتثال الكامل للقانون. كما اقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الاثنين، قراراً يدعو إلى تحرك قانوني ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلفية عدم نشر الملفات كاملة.
من جهته، عزَا نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى ضرورة إخفاء هويات أكثر من ألف ضحية، نافياً اتهامات بحماية ترمب، الذي كان على صلة سابقة بإبستين قبل أن تنقطع علاقتهما، ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية.
وكان ترمب قد حاول في البداية منع نشر الملفات، لكنه خضع لاحقاً لضغوط الكونغرس ووقّع القانون الذي يُلزم الإدارة بالكشف الكامل عن الوثائق.