دان وزراء خارجية الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، والتي تسعى لتغيير الوضع القانوني والإداري وتسريع محاولات ضم الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية يفاقم العنف ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، التي اعتبروها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين، واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، مؤكّدين أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة باطل ولاغٍ، ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية وفتح المجال أمام بناء المزيد من المستوطنات، في وقت أعلن فيه وزيرا المالية والدفاع الإسرائيليان أن الحكومة قررت «تغيير الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة»، بهدف «تعميق الوجود الإسرائيلي ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية».