أكد وزير العدل عادل نصار أنّ الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني. وقال: تطرقت مع نظيري السوري إلى الاغتيالات في لبنان أيام النظام السابق.
من جهته، لفت نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري إلى أنّ نعمل على اتفاقية قضائية لحل ملف السجناء السوريين.