أعرب وزير المالية التركي محمد شيمشك عن تفاؤله بشأن مسار التضخم في البلاد، مؤكداً أن استمرار تراجع المعدلات السنوية يُعد تطوراً إيجابياً، وأن الحكومة تتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت تصريحات شيمشك خلال مقابلة مع قناة TGRT Haber، عقب صدور بيانات عن معهد الإحصاء التركي، يوم الإثنين، أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 3% في أبريل، ليصل إلى 37.86% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط توقعات محللي رويترز، الذين قدروا النسبة بنحو 38%.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الزيادة في الأسعار السنوية قادتها قطاعات التعليم، الإسكان، والمطاعم، بينما ساهمت أسعار الملابس، والنقل، والسكن في الارتفاع الشهري للتضخم.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز قد توقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 3.1% في أبريل، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات تقلبات سعر الصرف، فيما رجّح أن ينخفض المعدل السنوي إلى نحو 38%.
وسجلت تركيا في مارس معدل تضخم شهري بلغ 2.46%، وسنوي قدره 38.1%.
ويُعزى ارتفاع التضخم الشهري في أبريل، بحسب اقتصاديين، إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأغذية غير المعالجة والسلع المرتبطة مباشرة بتذبذب سعر صرف الليرة التركية.
وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.76% على أساس شهري في أبريل، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 22.5%.
وكانت الأسواق التركية قد شهدت تقلبات في مارس الماضي بعد الحكم القضائي بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، في قضية فساد. ورغم تعافي الليرة لاحقاً، إلا أنها لا تزال أضعف بنحو 5% مقارنة بما كانت عليه قبل صدور الحكم.