أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 193 حالة، من بينها 96 طفلًا.
وأفادت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي سياق آخر، يضطر العديد من سكان غزة الذين يعانون من الجوع إلى قطع مسافات طويلة عبر المناطق المدمرة يوميًا لتأمين احتياجاتهم من المياه للشرب والنظافة، في رحلة شاقة لا توفر لهم سوى القليل للحفاظ على صحتهم.
في حين يتركز الاهتمام العالمي على أزمة الجوع في غزة، حيث تشير “مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”، وهي مرصد عالمي للجوع، إلى أن المجاعة تتفاقم نتيجة للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهرًا. ورغم ذلك، تشير منظمات الإغاثة إلى أن أزمة المياه لا تقل خطورة. وتفيد وكالة “رويترز” بأن المياه المتاحة في القطاع تأتي بشكل رئيسي من وحدات تحلية صغيرة تديرها المنظمات الإنسانية، بينما معظم المياه المستخرجة تأتي من آبار في طبقة مياه جوفية ملوثة بشدة بسبب تلوث مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية المتسربة من الأنقاض، مما أدى إلى انتشار حالات الإسهال والتهاب الكبد.
كما توقفت إمدادات المياه عبر خطوط المياه الإسرائيلية التي كانت تزود غزة بمعظم مياهها النظيفة. وأوقفت إسرائيل ضخ المياه والكهرباء إلى القطاع مع بداية الحرب، ورغم استئناف بعض الإمدادات لاحقًا، تعرضت خطوط المياه لأضرار كبيرة. وأوضح مسؤولون في سلطة المياه في غزة أنه لم يتم ضخ أي مياه منها مؤخرًا. ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات، على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت إسرائيل تزود القطاع بالمياه.
وقد دُمرت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، في حين تعتمد المضخات على الكهرباء التي يتم توفيرها من مولدات صغيرة يصعب الحصول على الوقود اللازم لتشغيلها.
وفي هذا السياق، يروي معاذ مخيمر، البالغ من العمر 23 عامًا وكان طالبًا جامعيًا قبل اندلاع الحرب، أنه يضطر للسير مسافة كيلومتر تقريبًا والانتظار في طابور لمدة ساعتين للحصول على المياه. ويقوم في أغلب الأحيان بهذه المهمة ثلاث مرات يوميًا، ثم يضع المياه في عربة يدوية معدنية ليعود بها إلى خيمة عائلته على أرض وعرة.