أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تعديل النظرة المستقبلية لتركيا إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى “BB-“. وأوضحت الوكالة أن التعديل يعكس تحسناً في نقاط الضعف الخارجية رغم استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية بوتيرة أسرع من المتوقع.
وتتبع تركيا منذ أكثر من عامين سياسات نقدية ومالية مشددة لتخفيف ضغوط الأسعار، ما رفع تكاليف التمويل والاقتراض على الشركات والأسر. وبالرغم من التراجع البطيء للتضخم خلال العام الماضي، لا يزال مرتفعاً عند 31%. وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 16% بحلول نهاية 2026، على أن يصل إلى 9% في 2027.
وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز التزام البلاد بالسياسات الاقتصادية القائمة، مع إمكانية إدخال تعديلات طفيفة دون تغيير المسار الأساسي. ويهدف البرنامج الاقتصادي الحالي إلى كبح توقعات التضخم وتعزيز الإنتاج والصادرات لمعالجة العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية.
بعد رفع البنك المركزي للفائدة إلى 50% في 2024، تم تخفيضها تدريجياً العام الماضي لتصل إلى 38%، ضمن سياسات تهدف إلى توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.