أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل إظهار صمود لافت في مواجهة التحديات العالمية، متجاوزاً حالة عدم اليقين الإقليمي وتقلبات أسعار النفط، مع توقعات بتحقيق نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال العام 2025.
وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، أشار فريق الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، بعد نمو قدره 4% في عام 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”، والنمو المتواصل في القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، البناء، والخدمات المالية. كما يُتوقع أن يصل النمو إلى 5% بحلول عام 2026.
ورجّح الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 1.6% في 2025، مع بقاء ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان قائمة، في حين تبقى أسعار السلع القابلة للتداول مستقرة نسبياً.
إشادة بالسياسات الاقتصادية والمالية
أشاد التقرير بالسياسات المالية الحذرة التي تتبعها الإمارات، وبالاحتياطيات السيادية الكبيرة التي تُعد بمثابة خط دفاع فعال في مواجهة الصدمات. كما أشار إلى تحسّن تدريجي في العجز الأساسي غير النفطي، بفضل تطبيق ضريبة الشركات والإصلاحات الضريبية الأخرى.
كما أثنى الصندوق على متانة القطاع المالي الإماراتي، مشيراً إلى جودة الأصول، ونسب السيولة والربحية العالية للبنوك، وانخفاض القروض المتعثرة. ولفت إلى أن السياسات النقدية الفعّالة وتحديث أدوات إدارة السيولة عززت من كفاءة النظام النقدي، مع استقرار سعر صرف الدرهم.
نشاط عقاري قوي وثقة استثمارية
أكد التقرير استمرار النشاط القوي في سوق العقارات، مع انخفاض تعرض البنوك للمخاطر النظامية في هذا القطاع، داعياً إلى اليقظة تحسّباً لأي تغيّرات في تدفقات رؤوس الأموال أو ثقة المستثمرين.
كما نوّه صندوق النقد إلى الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي للأصول الافتراضية، داعياً إلى تعزيز التنسيق الرقابي وتطوير الابتكار المالي بشكل متوازن. وأشاد بجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ساهمت في رفع اسم الإمارات من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي (FATF).