قفزت أسعار التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز بأكثر من 60% منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، في ظل تنامي المخاطر التي تهدد الملاحة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط الخام، وفق ما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز.
وذكرت شركة “مارش ماكلينان”، أكبر وسيط تأمين في العالم، أن تكلفة تأمين “الهيكل والآلات” للسفن المبحرة عبر المضيق – الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط الخليج العربي ببحر العرب – ارتفعت من 0.125% إلى نحو 0.2% من قيمة السفينة. وبهذا، ارتفعت كلفة التأمين لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.
ويغطي هذا النوع من التأمين الأضرار التي قد تلحق بالسفينة نفسها، دون أن يشمل الشحنة أو المسؤوليات تجاه أطراف ثالثة.
وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري في “مارش ماكلينان”، إن هذه الزيادة تعكس قلقاً متصاعداً في السوق بشأن سلامة الشحن، رغم عدم تسجيل أي استهداف مباشر حتى الآن لسفن في الخليج. وأوضح: “لم نشهد بعد إطلاق صاروخ، لكن هناك إشارات واضحة على أن السوق تترقب تصعيداً محتملاً”.
ويواجه مضيق هرمز مجموعة من التهديدات، بينها التشويش الإلكتروني، وهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، والاحتمالات المتزايدة لتوسّع المواجهة بين إسرائيل وإيران. وقد سُجّل هذا الأسبوع حادث تصادم بين ناقلتي نفط قرب المضيق، إحدى السفينتين أرسلت إشارات غير طبيعية حول موقعها، ما زاد من المخاوف بشأن تدخلات إلكترونية محتملة.
وفي هذا السياق، حذر بيكر من اتساع نطاق هجمات الحوثيين، التي تركزت حتى الآن على سفن تحمل أعلام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، قائلاً: “القلق يمتد حالياً إلى كل سفينة تعبر المنطقة”.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين قد تنسحب من السوق، بينما قد يرى آخرون في هذا التوتر فرصة لتحقيق أرباح مرتفعة. وقال: “منتجات تأمين الحرب عادة ما تكون ربحاً كبيراً أو خسارة فادحة. وقد كسب عدد من المُكتتبين الجريئين مبالغ ضخمة”.
وتوقّع وسطاء تأمين أن تواصل أسعار تأمين الشحن، لا سيما لشحنات النفط، ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وإن كان تفاعل السوق معها يجري بوتيرة أبطأ حتى الآن.