ضمن توقعاتها، أشارت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام أن بلادها يمكنها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المئة، خلال عام 2025، مع تواصل خطط الإصلاحات المالية، والتي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، ولا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدَّين العام قريباً، إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية؛ والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وعلى هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، قالت الفصام إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية “رؤية 2035” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية؛ لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وقدَّمت الفصام مشروعاً لمجلس الوزراء الكويتي بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية، بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي، خلال الأسبوع الماضي.