كتبت سمر يموت في الـ Entrevue:
نالت عصابة ثُنائيّة ثقة سيدة كانت تنوي تأجير شقّتها الفخمة في بيروت، خاصة بعد أن أوهمها بطلاها بأنّهما موظّفَين أمميَّين ويملكان محلات تجارية في مدينة طرابلس. سلّمت السيدة الرجلين شقّتها المفروشة من دون توقيع عقد إيجار، لتكتشف متأخّرة أنّها كانت ضحية عملية احتيال ونصب مُدبّرة وأنّ الكثير من مقتنيات الشقة قد سُرقت.
بعد اكتشاف حقيقتهما، سارعت المدعية الى تقديم شكوى مباشرة ذكرت فيها أنها تملك عقاراً في منطقة رأس بيروت، وهو كناية عن شقة مفروشة معروضة للإيجار، وأنّ المدعى عليه “هادي.ع”(مواليد 1984) اتّصل بها وأبلغها برغبته في استئجار شقّتها، زاعماً أنّه رجلٌ ثريّ ويملك محلات تجارية في مدينة طرابلس وأنّه شريك مع المدعى عليه “شاهر.ح”(مواليد 1986).
شرحت المدعية في متن الشكوى أنّ المدعى عليهما وافقا على إشغال الشقّة لقاء بدل شهريّ قدره 1600 دولار أميركي بالنظر الى مساحتها الكبيرة ولكونها مفروشة بشكلٍ كامل، إلا أنّهما طلبا منها التريّث في دفع بدل سنة كاملة ريثما تُحوّل لهما الأموال من الأمم المتحدة كونهما يعملان لدى الأخيرة.
دخل المدعى عليهما فعلاً الشقة وسكنا فيها، وكان برفقة “هادي” زوجته وطفلهما، وبسبب وعودهما وأضاليلهما، تمكّنا من نيل ثقة المدعية التي صدّقت مزاعمهما وأضاليلهما بحيث لم تنظّم عقد إيجار خطّي لهما، وبعد مرور مدة من الوقت راحت تطالبهما بتسديد بدل الايجار لكن من دون جدوى، وكانا في كلّ مرة يعداها بانتظار ورود الحوالة المالية من الأمم المتحدة.
سئمت السيّدة من المطالبة بدفع مستحقات الشقة أو إخلائها، وعلمت أنها وقعت ضحية احتيال فتقدّمت بشكوى مباشرة ضدّهما، مُبرزة محادثات جرت بينها وبينهما على تطبيق “واتساب”.
نتيجة وجود دعاوى متعددة بحقه بجرائم احتيال وشيكات من دون رصيد، تمّ توقيف “هادي.ع” من قبل القوى الأمنية، لتقوم حينها زوجته وطفلهما بترك البيت من دون إبلاغ المدعية وترك مفتاحه مع أحد الأشخاص، وبتفقّد المدعية للشقة بعد إخلائها، تبيّن لها أن المدعى عليهما قاما بسرقة عدة أغراض من داخلها، وبمراجعتها “شاهر” على هاتفه الخلوي اعترف لها أنه أخذ فقط المدفأة الصغيرة واعداً بإعادتها.
بعد إطلاق سراح “هادي”، توارى هو ورفيقه عن الأنظار، فتمّ توقيفهما غيابياً من قبل قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، قبل أن يُصدر قراره الظني، طالباً اعتبار فعل المدعى عليهما لجهة السرقة والاستيلاء على أموال المدعية احتيالاً منطبقاً على جناية المادة 636 والمادة 655 من قانون العقوبات، جرائمٌ تصل عقوبتها الى السجن لمدة ثلاث سنوات وأحالهما للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.