يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الجمعة 12 كانون الأول 2025، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في السراي الحكومي.

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجلسة القادمة لمجلس الوزراء ستُعقد في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس، ٤ كانون الأول ٢٠٢٥.

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وقد سبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات قبل انعقاد المجلس. ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من أربعين…

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مذكرة قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان. كما أصدرت مذكرة ثانية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى الاستقلال.

يبحث مجلس الوزراء في جلسته الحالية البند الثالث من جدول أعماله، حيث قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريراً مفصلاً حول خطة تسليم السلاح، متناولاً ما تمّ تنفيذه حتى الآن والعوائق التي تواجه استكمالها. ويأتي عرض التقرير في ظل نقاشات حكومية متواصلة حول سبل ضبط السلاح غير الشرعي وتطبيق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية…

يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل…

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت ظهر اليوم الثلثاء في السراي الكبير، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، قائلًا: “أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن أسفه لخروج وزير العدل عادل نصار من الجلسة للتعبير عن موقفه بدلًا من الاستمرار في مناقشة القضايا المطروحة مع الوزراء”. واضاف مرقص: شدّد سلام خلال الجلسة على أهمية…

أفادت مصادر الـmtv، السبت، أن رئيس الحكومة نواف سلام متشدد في تطبيق بند حصر السلاح، ومصمّم على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حتى النهاية. وأكد أن عقد وإنجاح مؤتمر دعم لبنان اقتصادياً يتطلب تنفيذ إصلاحات جوهرية، بما فيها إصلاحات مالية، أبرزها إقرار قانون الفجوة المالية.