جاء في الشرق الأوسط: سقطت كل الآمال التي كان يعقدها موظفو القطاع العام في لبنان حول إمكانية تصحيح أجورهم في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لإقراره في البرلمان، وما رافقه من إجراءات مالية تزيد الأعباء على مجتمع «مأزوم»؛ إذ ورغم أنّ نصف الموازنة المقدّرة بـ5.65 مليار دولار خُصص للرواتب والأجور، فإن النتيجة…

أعلنت وزارة المالية أنه بات بامكان جميع العاملين في القطاع العام من عاملين فعليين ومتقاعدين وأسلاك عسكرية كافة، سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة ابتداءً من بعد ظهر اليوم، بعدما أنهت مديريتا الصرفيات والخزينة تحويل الشيكات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان.

أعلنت وزارة المالية، في بيان، أنها “حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى رواتب الأسلاك العسكرية كافة إلى مصرف لبنان”. وأشارت الوزارة أنه “بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٩/٥/٢٠٢٥”.