دعت شركة «أبل»، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) واستبداله بلوائح أكثر مرونة، معتبرة أن التشريع الحالي يعيق الابتكار ويتسبب في تأخير إطلاق ميزات جديدة، إضافةً إلى أنه يزيد من المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمان لمستخدمي منتجاتها داخل دول الاتحاد.
ويأتي هذا الموقف بينما تراجع المفوضية الأوروبية للمرة الأولى فاعلية القانون وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، حيث دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم حتى 24 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
وأوضحت «أبل» أن التزامات الامتثال للقانون أجبرتها على تأجيل عدد من الميزات، بينها عرض صور «آيفون» على أجهزة «ماك»، والترجمة المباشرة باستخدام «إير بودز»، وبعض خدمات تحديد الموقع في تطبيق الخرائط، بسبب متطلبات تفرض توافقها مع منتجات ومطوّرين خارجيين. وأكدت أنها لم تتمكن من ضمان حماية بيانات المستخدمين ضمن هذه الشروط، مشيرةً إلى أن الضمانات التي اقترحتها رُفضت من قبل المفوضية.
وفي المقابل، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أن الامتثال لـ«DMA» التزام قانوني لا خيار فيه، وأن الشركات الكبرى ملزمة بالسماح بتوافق أجهزة الطرف الثالث مع أنظمة تشغيلها.
وأضافت «أبل» أن القانون فتح الباب أمام تحميل التطبيقات من مصادر جانبية وأسواق بديلة، قد تتضمن برامج ضارة أو محتوى غير مناسب، ما يقلّل من جودة التجربة ويهدد أمن المستخدمين.
وكانت الشركة قد عدّلت في يونيو (حزيران) الماضي قواعد ورسوم متجر تطبيقاتها في أوروبا التزاماً بقرارات مكافحة الاحتكار، بينما واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاد القانون الأوروبي، في حين ردّت المفوضية الأوروبية برفض تلك الانتقادات بشكل قاطع.