أعلنت شركة أبل استئنافها لبعض بنود قانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، متذرعةً بمخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين.
وتركّز الطعون على متطلبات التشغيل البيني، التي تُلزم الشركة بمشاركة بيانات مثل محتوى الإشعارات ومعلومات شبكات الواي فاي مع أطراف خارجية.
وترى أبل أن هذه البيانات تُعالج وتُخزن بشكل مشفّر على أجهزة المستخدمين ولا تملك هي نفسها حق الاطلاع عليها، محذّرة من أن الصيغة الحالية للقانون تتيح للجهات الخارجية الوصول إلى معلومات شخصية دون التقيّد بمعايير الخصوصية والأمان التي تعتمدها أبل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألزم الشركة في مارس الماضي بتطبيق هذه المتطلبات تدريجيًا، على أن تبدأ تجريبيًا نهاية 2025 وتُطلق رسميًا منتصف 2026.
وتهدف القواعد إلى تمكين شركات مثل ميتا وغارمين وسوبتيفاي من تقديم خدمات متكاملة تنافس ميزات منتجات أبل، على غرار ساعتها وسماعاتها.
وترى هذه الشركات أن حصر الوصول إلى بعض البيانات يمنح أبل أفضلية غير عادلة في السوق، بينما تتمسك أبل بموقفها الرافض وتؤكد أن الامتثال الكامل قد يعرّض خصوصية المستخدمين للخطر.