سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء، بعد قرار تحالف “أوبك+” بزيادة إنتاجه بمعدل أقل من المتوقع، ما خالف تقديرات الأسواق، في ظل استمرار القلق من تراجع المعروض بسبب تصاعد التوترات بين روسيا والغرب.
وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بمقدار 22 سنتًا أو ما يعادل 0.33% ليصل إلى 66.24 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتًا بنسبة 0.39% مسجلًا 62.50 دولارًا للبرميل.
وكان ثمانية من أعضاء “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا فقط، وهي زيادة أقل بكثير من المعدلات السابقة التي وصلت إلى 555 ألف برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر، و411 ألفًا في يونيو ويوليو. كما جاءت الزيادة دون توقعات عدد من المحللين، بحسب وكالة “رويترز”.
وفي مذكرة للعملاء، وصف دانيال هاينز، كبير محللي السلع في بنك “ANZ”، هذه الخطوة بأنها “تراجع جزئي عن التخفيضات التي كان من المقرر استمرارها حتى نهاية 2026″، مشيرًا إلى أن “العودة السريعة للإنتاج خلال الأشهر الماضية قد تكون وصلت إلى حدودها”.
وعلى صعيد آخر، لقيت الأسعار دعمًا إضافيًا من مخاوف متزايدة بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعدما شنت الأخيرة أكبر هجوم جوي على أوكرانيا، ما تسبب في اشتعال النيران بمبنى حكومي في كييف. وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه “مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من العقوبات”.
وفي خطوة لافتة، زار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي العاصمة الأميركية واشنطن، برفقة فريق من الخبراء، لمناقشة أول حزمة من الإجراءات المنسقة عبر الأطلسي ضد موسكو منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. ومن المتوقع أن تؤدي أي عقوبات جديدة إلى تراجع صادرات روسيا النفطية، ما من شأنه دعم أسعار الخام عالميًا.
وتتجه الأنظار أيضًا إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، وهي خطوة من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.