تواجه شركتا أبل وغوغل موجة اعتراض جديدة من قبل أكثر من 600 شركة يابانية، التي أصدرت بيانًا مشتركًا تنتقد فيه سياسات الدفع داخل متجري التطبيقات، معتبرة أن التعديلات الأخيرة لا تزال تُبقي العمولات عند مستويات «مرتفعة وغير عادلة».
قاد التحرك سبع جمعيات تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليابان، وأكدت في بيانها أن السماح باستخدام أنظمة دفع خارجية لم يحقق الهدف المرجو، إذ لا تزال المنصتان تفرضان عمولات تتراوح بين 15% و20% على المعاملات، حتى عند استخدام بوابات دفع خارج التطبيق.
وكانت أبل قد أعلنت في ديسمبر الماضي تعديلات على سياسات توزيع التطبيقات وخيارات الدفع، التزامًا بقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الياباني (MSCA)، الذي يهدف إلى منح المطورين مرونة أكبر وتعزيز المنافسة. ومن المتوقع أن تقلص التعديلات اعتماد المطورين على أنظمة الدفع المدمجة داخل App Store وGoogle Play.
إلا أن الشركات المحتجة ترى أن تخفيض العمولة من 30% إلى نطاق بين 15% و20% لا يغير جذريًا معادلة الأرباح، خصوصًا بالنسبة للتطبيقات التي تحقق إيرادات بملايين الدولارات سنويًا. كما يشير بعض المطورين إلى أن تعقيد تجربة الدفع خارج التطبيق يدفع المستخدمين إلى الالتزام بالأنظمة الرسمية، ما يحافظ على هيمنة المنصتين.
يُذكر أن هذه التحركات تتكرر عالميًا، إذ واجهت أبل انتقادات مماثلة في الاتحاد الأوروبي بعد تعديلات على متجرها امتثالًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، بينما خاضت غوغل معارك قانونية في عدة أسواق حول سياسات العمولات.
التطورات الأخيرة تعكس تصاعد التوتر بين عمالقة التكنولوجيا والمطورين، في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة على نماذج الأعمال المعتمدة على العمولات، وتشير إلى أن الجدل حول «ضريبة المتاجر الرقمية» مرشح للتصعيد مستقبلاً.