أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه بصدد إعداد مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية، مع تضمينه آليات لإعادة تفعيل الخدمة الإلزامية في حال عدم كفاية أعداد المتطوعين.
وفي مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، أوضح بيستوريوس أن التركيز الأساسي لا يزال على الخدمة التطوعية، لكنه أضاف: “أسعى لإدراج بندين في مشروع القانون يمكن تفعليهما إذا لم يتم تحقيق الأعداد المطلوبة من المتطوعين”.
وكانت ألمانيا قد أوقفت التجنيد الإجباري عام 2011، إلا أن تراجع أعداد المنتسبين للجيش أعاد فتح النقاش حول ضرورة العودة إلى نظام الخدمة الإلزامية، ولو بشكل محدود.
وأشار الوزير إلى أن الجيش الألماني يحتاج حالياً إلى نحو 60 ألف جندي إضافي، لافتاً إلى أن خطته تتضمن تحسين الرواتب وظروف الإقامة لجذب مزيد من المتطوعين.
وبيّن بيستوريوس أن الهدف على المدى البعيد يتمثل في إنشاء قوة احتياطية تضم حوالي 200 ألف جندي، وهو ما قد يتطلب اللجوء إلى التجنيد الإجباري إذا لم تفِ آلية التطوع بهذا الاحتياج.
وأكد أنه في حال اتُخذ قرار إعادة فرض الخدمة الإلزامية، “يجب ألا تكون هناك حاجة لإجراءات تشريعية طويلة”، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنه لا يستبعد هذا الخيار.