كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تقارب 485 مليون يورو، منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف مايو 2025، وفق رد رسمي على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”.
لكن الرد لم يوضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة، التي تولت السلطة في 6 مايو 2025، أصدرت تراخيص إضافية لتصدير الأسلحة لإسرائيل أم لا.
في هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، عن تشككه في استمرار منح تصاريح تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيراً إلى أن صادرات الأسلحة ستخضع لمراجعة دقيقة لتقييم مدى توافق الأوضاع في قطاع غزة مع القانون الإنساني الدولي، مع إمكانية وقف أو استئناف عمليات التوريد بناءً على نتائج هذه المراجعة.
وقد أثار ملف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل جدلاً واسعاً داخل ألمانيا وعلى الساحة الدولية، خاصة بعد رفع نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالتواطؤ في جرائم ترتكبها إسرائيل في غزة من خلال إمدادها بالأسلحة. وفي أبريل 2024، رفضت المحكمة طلباً عاجلاً لوقف هذه الصادرات، لكنها لم تستبعد إمكانية الاستمرار في النظر بالدعوى.
ودعا أولريش تودن، خبير شؤون الدفاع في حزب “اليسار”، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، محذراً من أن استمرار التوريد قد يجر ألمانيا إلى اتهامات بالتواطؤ في جرائم دولية.
وعلى الصعيد الشعبي، أظهر استطلاع حديث لمعهد “إنسا” أن 58% من الألمان يؤيدون تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل مؤقتاً، في حين عارض 22% ذلك، مع وجود 19% غير محددين الموقف.