قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، أندرو فيرغسون، لوكالة بلومبرغ، إن اللجنة تجري تدقيقًا يتعلق بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تستقطب موظفين من شركات ناشئة بدلًا من الاستحواذ على هذه الشركات بالكامل، للتأكد من أنها ليست محاولة لتجنب مراجعة مكافحة الاحتكار.
وأوضح فيرغسون أن هذه الممارسة المتنامية، التي تدفع فيها شركات التكنولوجيا الكبرى مقابل تقنية وموهبة الشركات الناشئة دون شراء الشركة نفسها، باتت وسيلة للالتفاف على إجراءات مراجعة الاندماج. وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «نبدأ في فحص عمليات الاستحواذ على المواهب هذه للتأكد من أنها ليست محاولة لتجنب عملية مراجعة الاندماج التي تقوم بها اللجنة».
وفي الشهر الماضي، وافقت شركة إنفيديا على ترخيص تقنية رقائق من شركة «غروك» الناشئة واستقطاب رئيسها التنفيذي جوناثان روس، الذي كان أحد الموظفين المخضرمين في شركة غوغل.
وفي صفقات مماثلة حديثة، جاء كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» من خلال صفقة بقيمة 650 مليون دولار مع شركة ناشئة، صُنّفت كرسوم ترخيص، كما أنفقت شركة ميتا نحو 15 مليار دولار لاستقطاب الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل إيه آي» دون الاستحواذ على الشركة.
كما استقطبت «أمازون» مؤسسين من شركة «Adept AI». وقد خضعت هذه الصفقات لتدقيق الجهات التنظيمية، إلا أنه لم يتم إلغاء أي منها حتى الآن، بحسب «رويترز».
وأشار فيرغسون إلى أن التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دفع الشركات إلى تكثيف هذه الممارسات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقال مفوضي اللجنة الديمقراطيين الاثنين العام الماضي، ما أدى إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا الأميركية قد تُحكم سيطرة الرئيس على الوكالات الحكومية التي صممها الكونغرس لتكون بمنأى عن السياسة.