نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الإثنين، القرار النهائي بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استنادًا إلى أمر تنفيذي سابق أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات المفروضة على دمشق.
وفي إشعار رسمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، أن لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ستُزال من “قانون اللوائح الفيدرالية”، في خطوة تعكس تحولًا في سياسة واشنطن تجاه سوريا، خصوصًا بعد إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي شكّلت الأساس القانوني لتلك العقوبات.
وكان ترامب قد أصدر في 30 يونيو الماضي أمرًا تنفيذيًا ألغى بموجبه حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا والتي أُعلنت عام 2004، بالإضافة إلى إلغاء خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكل الإطار القانوني لبرنامج العقوبات. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ في 1 يوليو، بحسب ما نقل موقع المونيتور.
ورغم هذا التطور، فإن القرار لا يشمل العقوبات الفردية المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو المتورطين في الإرهاب، وانتشار الأسلحة، وتهريب الكبتاغون، حيث ستظل هذه العقوبات سارية المفعول.
كذلك، لا يشمل القرار إزالة سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهو التصنيف الذي يعود إلى عام 1979، ويستتبع قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وقد أكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار تحول سياسي كبير في الموقف الأميركي من سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عن نيته رفع جميع العقوبات، وذلك في أعقاب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وهو اللقاء الذي اعتُبر بمثابة إعادة انفتاح سياسي بين واشنطن ودمشق بعد قطيعة استمرت لسنوات.