ردّت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، على ما وصفته بـ”الادعاءات والافتراءات” المتعلقة بموقف لجنة الإدارة والعدل ورئيسها من صلاحيات مدعي عام التمييز، عارضةً وثائق ومستندات قالت إنها تثبت الحقائق وتدحض التشويه.
أيوب أوضحت أن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، كما عدّلته اللجنة، أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة بتاريخ 14 كانون الأول 2023، ويتضمن في البند (ج) من المادة 42 نصًا يمنع النائب العام التمييزي من إعطاء تعليمات بحفظ ملف قيد النظر. وأضافت أن الحكومة، بدل إرسال ملاحظات وزير العدل على الصيغة المعدلة، قدّمت مشروع قانون جديدًا ألغى هذا البند بالكامل.
ونشرت أيوب جداول مقارنة ونسخًا من النصوص لإثبات موقف اللجنة، معتبرة أن من “يدّعي الحرص على استقلالية القضاء ويغيّر الحقائق لتمرير سرديته، الناطق بالباطل فيه كالساكت عن الحق”.