أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوزي مانويل الباريز، أنه أرسل رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، يطالب فيها بتحرك أوروبي شامل بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أن أوروبا لا تفعل ما يكفي في هذا الصدد. وأوضح عبر منصة “X” يوم السبت، أن بلاده اقترحت خطة لحل أزمة غزة، تبدأ بفرض حظر على مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل.
وتشمل الخطة أيضًا إدراج المزيد من الأشخاص في قائمة العقوبات، خاصة أولئك الذين يحاولون عرقلة حل الدولتين، الذي يُعتبر الحل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما شددت الخطة على ضرورة تقديم دعم مالي ضخم للسلطة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات جراء احتجاز إسرائيل للضرائب المستحقة لها.
كما أكدت الخطة على أهمية الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وقف جميع أنواع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وفي البند الخامس، اقترحت الخطة تعليق الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرًا أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل مع إسرائيل كأن شيئًا لم يحدث بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني آلاف الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال والرضع، من المجاعة.
وشدد الوزير الإسباني على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مواصلة علاقاته مع إسرائيل إلا إذا احترمت حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي أشار تقرير اللجنة المختصة إلى وقوعها. وقال: “الوقت ليس للكلام، بل للتحرك من أجل وقف الحرب وكسر الحصار المفروض على غزة”.
وفي السياق نفسه، أشار الباريز إلى أن الخطة التي اقترحتها بلاده لا تتضمن إجراءات استثنائية، بل هي دعوة لتنفيذ التشريعات الأوروبية والقانون الدولي. كما أيد بقوة انعقاد مؤتمر دولي لتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن إسبانيا كانت قد بدأت منذ أكثر من عام في مسار الاعتراف بدولة فلسطين، مع توقعه أن تعلن نحو 10 دول أوروبية أخرى عن اعترافها قريبًا.
كما شدد الوزير الإسباني على رفضه التام لحرمان الوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن ذلك يتناقض مع مبدأ الحصانة الدولية المتفق عليه، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور ريادي في الدفاع عن هذا المبدأ.