سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الأربعاء، جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست، بعد عجزه عن تأمين أغلبية برلمانية من دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون “إعدام الأسرى”.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، الإثنين، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وهو مقترح تقدّم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ورغم أن عقوبة الإعدام لا تزال منصوصًا عليها في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1962، حين أُعدم أدولف آيخمان، أحد المسؤولين عن المحرقة اليهودية.
وبحسب المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع القانون، يهدف المقترح إلى “اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”، إذ ينص على الإعدام الإلزامي لأي شخص يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري، دون أن تملك المحكمة صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله.
كما يقضي المشروع بإمكانية إقرار الحكم بأغلبية القضاة، ويمنع أي تعديل أو تخفيف للعقوبة بعد صدورها نهائيًا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الائتلاف واجه صعوبة في حشد الدعم الكافي، ما اضطره إلى سحب جميع مشاريعه من جدول الأعمال وتأجيل النظر في “قانون الإعدام”.
يُذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم المقترح، بينما أثار فيديو نشره بن غفير يظهر فيه واقفًا فوق معتقلين فلسطينيين ممدّدين على الأرض موجة تنديد واسعة.
وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشروع القانون، ووصفت الخطوة بأنها “تصعيد جديد في نهج التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.