من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغّر، اليوم الأحد، اجتماعاً لبحث مسألة فتح معبر رفح في قطاع غزة، في وقت كانت فيه مصادر إسرائيلية قد أفادت سابقاً بأن الحكومة لا تنوي فتح المعبر قبل تسلّم رفات آخر رهينة محتجز في غزة.
وفي السياق، كشف مصدر مطّلع أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة نشر شركات أمن خاصة أميركية في المعبر الحدودي بين غزة ومصر. وأضاف أن نقاشات تجري بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي حول إمكانية نشر حراس أمن في المعبر بدلاً من قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، وفق ما نقلته صحيفة «هآرتس».
في المقابل، أكد مصدر دبلوماسي أن هذا الطرح نوقش في مراحل سابقة، لكنه أُسقط لاحقاً من جدول الأعمال. وبحسب الترتيبات المطروحة، من المفترض أن يتولى طاقم فلسطيني تشغيل الجانب الغزّي من المعبر، تحت إشراف بعثة الشرطة الأوروبية.
ويُذكر أن معبر رفح، الواقع قرب مدينة رفح جنوب القطاع والذي يربط غزة بمصر، أُغلق منذ نحو عام. ولا تزال إسرائيل تفرض قيوداً مشددة على الوصول إلى القطاع الساحلي الذي أنهكته الحرب، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة والمكلفة بإدارة غزة مؤقتاً، قد أعلن الخميس الماضي أن إعادة فتح معبر رفح باتت وشيكة.
ويُعد معبر رفح فعلياً المنفذ الوحيد لدخول قطاع غزة أو الخروج منه بالنسبة لغالبية سكانه، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة. في المقابل، يتمسّك مسؤولون إسرائيليون بسياسة الحد من أعداد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر المعبر، لضمان أن يفوق عدد المغادرين عدد الداخلين، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة سابقاً.