في تصعيد جديد للتوتر بين تل أبيب وطهران، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إدراج البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك والمؤسسات المالية والعسكرية ضمن “قوائم الإرهاب”، بناءً على توصيات جهاز الموساد و”المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي”.
وشمل القرار:
البنك المركزي الإيراني
بنك شهر (SHAHR) لدوره في تمويل الحرس الثوري
بنك ملت (MELLAT) لتحويل الأموال إلى جهات تابعة للحرس
شركة SEJ سَپهَر للطاقة
كما استهدف القرار ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، هم:
مجيد أعظمي، مسؤول كبير في وزارة النفط وشركة SEJ
جمشيد أشاغي، ضابط كبير في القوات المسلحة
إلياس نيرومند توماج، يقود عمليات تهريب النفط غير القانوني، ومصنَّف أميركياً منذ فبراير 2025
وقال كاتس إن هذه الخطوة تهدف إلى “تجفيف منابع تمويل الإرهاب الإيراني”، وفق تعبيره، لافتاً إلى أن البنك المركزي يلعب دوراً مباشراً في دعم أنشطة تضر بأمن إسرائيل.
ولم تُصدر إيران حتى الآن أي تعليق رسمي على القرار الذي يُضاف إلى قائمة العقوبات الغربية السابقة، وسط توقعات بزيادة الضغوط المالية على الكيانات المعنية.
ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية إسرائيلية موسعة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما ترفض طهران الاتهامات وتؤكد أن دعمها لحلفائها الإقليميين “مشروع وشرعي”.