يستأنف مسؤولون من روسيا وأوكرانيا اليوم الإثنين في إسطنبول جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة، هي الثانية منذ اندلاع الحرب في عام 2022، وسط تصاعد القتال واستمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين بشأن سبل إنهاء النزاع.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية وصول الوفد الأوكراني إلى المدينة التركية، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر اليوم. وتأتي هذه المحادثات بعد أسابيع من الترقب، إذ ظلت كييف مترددة في تأكيد مشاركتها حتى وقت قريب.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات، التي عُقدت في 16 أيار، قد أسفرت عن تنفيذ أكبر عملية تبادل أسرى منذ بداية الحرب، لكنها لم تثمر عن تقدم في مسار السلام أو حتى عن وقف لإطلاق النار، بل اكتفى الطرفان حينها بطرح مواقف تفاوضية أولية.
ومن جانبها، قالت الرئاسة الأوكرانية إن وزير الدفاع رستم أوميروف سيرأس وفد بلاده، بينما يقود الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، الذي شدد في تصريحات سابقة على أن “الحرب والمفاوضات لا يفترض أن تتوقف إحداهما لأجل الأخرى”، مستشهدًا بتجربة نابليون بونابرت.
وتزامنت هذه الجولة مع تصعيد عسكري لافت، إذ شنت أوكرانيا هجمات غير مسبوقة على قواعد روسية في سيبيريا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 472 طائرة مسيّرة على أوكرانيا خلال ليلة واحدة، في أكبر هجوم من نوعه حتى الآن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح فكرة العودة إلى المفاوضات المباشرة بعد ضغوط أوكرانية وأوروبية للموافقة على وقف إطلاق النار، غير أن الكرملين ربط هذه الخطوة بصياغة وثيقة تتضمن مبادئ اتفاق سلام محتمل. وتشير كييف إلى أنها لم تتلقّ بعد أي مسودة رسمية من الجانب الروسي.
في المقابل، صرح ميدينسكي بأن موسكو تلقت بالفعل مذكرة أوكرانية، وأوضح أن الكرملين سيرد عليها اليوم.
ووفقًا للمبعوث الأميركي كيث كيلوغ، فإن الجانبين سيقدمان في إسطنبول وثائق تتضمن رؤيتهما لشروط إنهاء الحرب. ومن المنتظر أن تشارك في الاجتماعات وفود من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، رغم غموض مستوى التمثيل الأميركي الرسمي.
وبحسب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، سيضم الوفد الأوكراني إلى جانب وزير الدفاع، نائب وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين.
وكشفت نسخة من وثيقة حصلت عليها “رويترز” أن الوفد الأوكراني سيطرح خارطة طريق للحل السلمي، تتضمن عدم فرض أي قيود على قدرات أوكرانيا العسكرية بعد الاتفاق، وعدم الاعتراف الدولي بأي سيادة روسية على المناطق المحتلة، إضافة إلى المطالبة بتعويضات مالية من موسكو.
وتُستخدم خطوط الجبهة الحالية كنقطة انطلاق للمفاوضات بشأن الوضع الإقليمي، حسب ما ورد في الوثيقة.