اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي تعليقه على القرار، وصف رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، الإقالة بأنها “خطيرة” وتشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي. وأشار إلى أنها خطوة تهدف إلى تفكيك وحدة المجتمع الإسرائيلي لمصلحة الأهداف السياسية والشخصية. ودعا غانتس المواطنين إلى العودة إلى الشوارع للاحتجاج ضد هذا القرار.
من جانبه، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نتنياهو بأنه “أعلن الحرب على إسرائيل”، مؤكدًا أن الإقالة هي محاولة للتخلص من شخصيات قوية في جهاز الأمن تهدد التحقيقات المرتبطة به. كما هاجم غولان رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب ما وصفه بالتحقيقات والروابط المشبوهة التي تطال نتنياهو.
كما وجه عضو الكنيست غادي آيزنكوت انتقادات شديدة لنتنياهو، معتبرًا أن القرار يأتي في وقت غير مناسب ويضر بأمن الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يسعى لتطهير الأجهزة الأمنية من المسؤولين الذين قد يكشفون عن التحقيقات المتعلقة به.
وفي المقابل، رحب بعض الوزراء من الائتلاف الحكومي بقرار الإقالة، حيث اعتبر وزير الاتصالات، شلومو كاراي، أن إقالة بار كانت “ضرورة وجودية” لاستعادة الثقة بالأجهزة الأمنية. بينما أيد وزير التعليم، يوآف كيش، القرار معتبرًا أن بار كان عليه الاستقالة بعد فشل 7 تشرين الأول.
في سياق متصل، هنأ رئيس “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، نتنياهو على القرار، معتبرًا أن هذه خطوة ضرورية لاستعادة الثقة بالجهاز الأمني.
تستعد المعارضة والشوارع لاحتجاجات واسعة ضد القرار، فيما تشير التوقعات إلى أن إقالة رئيس الشاباك قد تؤدي إلى “زلزال سياسي” ينذر بانقسام داخلي حاد في إسرائيل.