سجّل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، بحسب بيانات معدّلة صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية، الخميس.
ويُظهر هذا الرقم، المرتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5 في المائة، أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 في المائة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
في المقابل، يتعامل صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بحذر مع خيار رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، إذ لا تزال المؤشرات غير كافية لإثبات أن موجة التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة أصبحت أكثر اتساعاً أو ترسخاً في الاقتصاد.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة على مداولات السياسة النقدية أن ما يُعرف بـ«تأثيرات الموجة الثانية» للتضخم لا يزال احتمالاً قائماً، ما يُبقي خيار تشديد السياسة النقدية مطروحاً، لكنه مرهون بتوافر أدلة ملموسة قبل اتخاذ أي خطوة فعلية.
