أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنويًا، نافيًا صحة المعلومات المتداولة على بعض المنصات الإعلامية بشأن حدود الإعفاء الضريبي.
وأوضح برنية أن ما تم تداوله حول إعفاء من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة شهريًا غير دقيق، مشيرًا إلى أن المقترح الحقيقي ينص على إعفاء كل من يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة، إضافة إلى 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 64 مليون ليرة سنويًا، ما يشمل شريحة واسعة من محدودي الدخل، خصوصًا موظفي الدولة.
وأشار الوزير إلى أن محدودي الدخل معفون بالكامل من الضرائب، مع العمل على إطلاق برامج حماية اجتماعية موازية لدعمهم.
وفي السياق ذاته، لفت برنية إلى أن المنظومة الضريبية في سوريا أصبحت من بين الأدنى في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية والحاجة لزيادة الإيرادات لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي يعتمد على محورين أساسيين: العدالة الاجتماعية عبر تخفيف العبء عن محدودي الدخل، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعي الصناعة والأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
كما كشف عن خفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، مع منح إعفاءات لقطاعات حيوية مثل الزراعة التي تصل فيها الضريبة إلى الصفر، إضافة إلى حوافز للقطاع الصناعي.
وأكد أن الاستثمارات في المناطق المتضررة من الأزمات ستستفيد من إعفاءات خاصة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية.
وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد، أوضح الوزير أنه سيتم استبدال رسم الإنفاق الاستهلاكي بضريبة مبيعات أكثر بساطة ووضوحًا، مع إعفاء كامل للسلع الأساسية من الغذاء والدواء، إلى جانب نحو 9300 سلعة وخدمة.
وختم برنية بالتأكيد على أن التطبيق سيكون تدريجيًا خلال العام الحالي والعام المقبل لضمان انتقال سلس، مع اعتماد آليات لمكافأة الملتزمين ضريبيًا ومحاسبة المتهربين، بما يحقق عدالة أكبر في المنظومة الضريبية.
