أصدر مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين بيانًا يدعو إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية وریشه مرادي. جاء ذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقالها، قضت منها خمسة أشهر في زنزانة انفرادية.
وجرى الحكم على مرادي بالإعدام بتهمة “البغي”، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عنها، وفقًا للبيان الذي نشر يوم السبت. وأشار البيان إلى أن الناشطة النسوية، التي شاركت في قتال تنظيم داعش في كوباني، تواجه حكم الإعدام الذي قد يتم تأكيده في المحكمة العليا ويتم تنفيذه في أي وقت.
وجاء في البيان: “نحن الموقعين على هذا البيان، إذ ندين أي حكم بالإعدام، نؤكد أن الإعدام هو جريمة قتل ترتكبها الدولة”. وأضافوا: “نعتبر أن هذا الحكم ليس موجهًا ضد وریشه مرادي فقط، بل هو حكم ضد جميع النساء في المجتمع الكردي اللواتي كنّ في مقدمة النضال ضد الرجعية والفاشية خلال المئة عام الماضية، ودفعن ثمنًا باهظًا بسبب سياسات الأنظمة القمعية”.
وأضاف البيان معلومات تفصيلية عن حياة مرادي، حيث عملت لسنوات كمدربة كونغ فو للأطفال المحرومين وناشطة في قضايا المرأة والطلاب في سنندج. في عام 2010، انتقلت إلى إقليم كردستان العراق وانضمت إلى “مجتمع المرأة الحرة”، حيث تابعت أنشطتها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والبحثية، وسعت للتواصل مع حركات النساء في الشرق الأوسط.
ومع اجتياح داعش واندلاع المعارك في شمال العراق وشمال وشرق سوريا في صيف 2014، انضمت مرادي إلى القوات الكردية التي حاربت داعش في سوريا، وأصيبت أثناء دفاعها عن مدينة كوباني. بعد عدة سنوات، عادت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية.
في آب 2023، تم اعتقال مرادي من قبل القوات الأمنية دون أن تكون بحوزتها أي سلاح، واحتُجزت في زنزانة انفرادية لمدة خمسة أشهر، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، حسبما أفاد البيان. ومن داخل سجن إيفين في طهران، احتجت مرادي على أحكام الإعدام، قائلة في إحدى المرات: “داعش كان يقطع رؤوسنا، والجمهورية الإسلامية تعدمنا”.
وشدّد البيان على أن الحكم الأول بحق مرادي كان “السجن فقط” بناءً على المادة 288 من قانون العقوبات الإيراني، لكن “القاضي صلواتي، وفي إجراء غير قانوني، غير التهمة إلى المادة 287 التي تنص على عقوبة الإعدام”.