أظهر استطلاع للرأي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تحدياً متزايداً للألمان هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ أفاد 45% من المشاركين بأنهم يضطرون لتقليص مشترياتهم نتيجة زيادة الأسعار، مقابل 39% قبل عام، وفقًا لدراسة أجريت بتكليف من الاتحاد الألماني لجمعيات حماية المستهلك.
وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب: “أصبح الحصول على غذاء صحي مسألة مرتبطة بالقدرة المالية أكثر فأكثر، وهذا لا يجوز”، مشيرة إلى أن الأسعار المرتفعة تثقل كاهل أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص. وأضافت أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات في المطاعم اعتبارًا من يناير 2026 لن يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، بل ستستفيد منه في المقام الأول سلاسل الوجبات السريعة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد “فورسا” بين 12 و14 نوفمبر وشمل 1002 شخص فوق 18 عامًا، وجود قدر كبير من التشاؤم لدى المستهلكين بشأن العام الجديد، إذ ينظر 52% إلى وضعهم كمستهلكين “بشكل سلبي إلى حد ما”، مقابل 47% ينظرون إليه “بشكل إيجابي إلى حد ما”.
وأوضحت بوب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام 2020 بأكثر من 35%، داعية الحكومة الألمانية إلى إنشاء هيئة لمراقبة التكاليف والأسعار على طول سلاسل الإنتاج من الزراعة حتى رفوف المتاجر.