ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ خمسة أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول، نتيجة بعض التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يشير إلى إمكانية استمرار التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، في حين يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي هامشًا للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة لفترة مؤقتة.
وجاء الارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات، لا سيما الخدمات التجارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار غرف الفنادق وتذاكر الطيران، في حين لم تشهد أسعار السلع أي تغير يُذكر.
واحتفظ البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء بسعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع الإشارة إلى أن رئيسه، جيروم باول، عزى ارتفاع التضخم جزئيًا إلى الرسوم الجمركية، متوقعًا أن يبدأ التضخم المرتبط بالرسوم في الانحسار منتصف العام.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مسجلاً أعلى زيادة منذ يوليو/تموز، بعد ارتفاع معدل 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني وفق البيانات غير المعدلة، بينما كان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة 0.2% فقط.
وعلى أساس سنوي، نما مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3% بعد ثباته عند نفس النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 3% خلال عام 2025 بعد أن سجل زيادة 3.5% في 2024.