سجّل الاقتصاد الألماني ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الإفلاس خلال تشرين الأول الماضي، إذ أظهرت بيانات أولية زيادة طلبات إشهار الإفلاس بنسبة 6.5% على أساس سنوي.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن هذه الطلبات لا تُدرج في الإحصاءات الرسمية إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس، بينما يُقدَّم طلب الإفلاس عادة قبل نحو ثلاثة أشهر من هذا القرار.
وفي آب الماضي، كانت الزيادة أكثر حدّة؛ إذ سجّلت المحاكم الابتدائية 1979 طلب إفلاس لشركات، بارتفاع تجاوز 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت مطالبات الدائنين حوالي 5.4 مليار يورو، أي أكثر من ضعف مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي (2.3 مليار يورو).
وبحسب البيانات، سُجلت 5.7 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة في آب، تركزت بالدرجة الأولى في قطاعات النقل والتخزين، تلتها قطاعات البناء والمطاعم. كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بأكثر من 8% ليصل إلى 6132 حالة.
ويأتي هذا التفاقم في حالات الإفلاس على خلفية أزمة اقتصادية مستمرة، دفعت العديد من الشركات إلى الإغلاق. وتتوقع شركات الاستعلام الائتماني ارتفاع عدد حالات الإفلاس في العام الحالي مقارنة بعام 2024، الذي شهد تسجيل 21,812 حالة، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وتواجه الشركات الألمانية مجموعة من التحديات المتزامنة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، وتراجع إنفاق المستهلكين، إضافة إلى انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي كانت الدولة قد أقرتها للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.
وتقدّر شركة “أليانز تريد” المتخصصة في التأمين على القروض أن يصل عدد حالات الإفلاس في العام المقبل إلى نحو 24,500 حالة، بزيادة طفيفة تقارب 1%، محذّرة من أن تداعيات النزاعات التجارية قد تضع قدرة الشركات على الصمود تحت اختبار إضافي.
في المقابل، يتوقع خبراء أن تبدأ الأوضاع في التحسن بحلول عام 2027 بدعم من إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة الألمانية، إذ ترجّح تقديرات “أليانز تريد” انخفاضاً في عدد حالات الإفلاس بنسبة تقارب 4% ليبلغ نحو 23,500 حالة في عام 2027.