توقّع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يسجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة وزيادة الصادرات نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
وبحسب متوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.9% في 2026 و5.3% في 2027-2028، بعد أن كان قد تراجع إلى 2.4% في 2023-2024، قبل أن يتعافى مع إجراءات تصحيحية شملت خفض قيمة العملة ورفع الفائدة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مرشّح للانخفاض إلى 12.3% في 2025-2026 ثم إلى 7.5% في 2027-2028، فيما يُتوقع أن تنخفض الفائدة من 22% حاليًا إلى 16% بحلول منتصف 2026.
ويرى محللون أن تراجع التضخم وتحرير السياسة النقدية يدعمان تحسّن بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، لا سيما بعد تدفّق الاستثمارات الخليجية، أبرزها صفقة “رأس الحكمة” الإماراتية البالغة 35 مليار دولار.
كما توقّع الاستطلاع استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل إلى 49.85 مقابل الدولار في يونيو 2026، ثم إلى 54 جنيهًا بحلول 2028، مع بقاء التحدي الأساسي في موازنة خفض الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي.