تكبّدت الأسهم والسندات الفرنسية خسائر كبيرة، اليوم الاثنين، عقب إعلان استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، في خطوة مفاجئة أربكت الأوساط السياسية والاقتصادية وأعادت إلى الواجهة المخاوف بشأن استقرار المشهد السياسي في فرنسا.
ويأتي قرار لوكورنو، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى بضعة أسابيع، ليُعمّق من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، حيث يُعد خامس رئيس وزراء يستقيل خلال أقل من عامين، ما يعزز حالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تمرير موازنة عام 2026.
وقد انعكست هذه التطورات بسرعة على الأسواق المالية، إذ ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 30 عاماً (OAT) إلى أعلى مستوياته خلال شهر ليصل إلى 4.441%، قبل أن يتراجع قليلاً. كما صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أيام عند 3.5990%.
في المقابل، تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 1.9%، بينما انخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.7%، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
وكان لوكورنو قد واجه تحديات جسيمة منذ بداية توليه المنصب في سبتمبر، أبرزها الانقسام داخل البرلمان وتنامي الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل إخفاق الحكومات السابقة في تمرير ميزانيات تتضمن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.