حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي واستقر في تعاملات بداية الأسبوع عند مستوى 47.50 جنيه، وسط حالة من الهدوء والترقب في سوق الصرف في ظل مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة قبل أيام لإتمام المراجعات المتأخرة منذ يوليو الماضي، والمتعلقة ببرنامج التمويل الذي تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار.
وفي التعاملات المصرفية، سجل بنك القاهرة أعلى سعر للدولار عند 47.52 جنيه للشراء مقابل 47.62 جنيه للبيع، فيما سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر عند 47.43 جنيه للشراء مقابل 47.53 جنيه للبيع. واستقر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 47.50 جنيه للشراء مقابل 47.63 جنيه للبيع، ومع بنوك أخرى مثل بنك مصر وبنك التعمير والإسكان عند مستويات مماثلة.
نمو الاقتصاد المصري
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%، مدعومة بالاستثمار المتزايد ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية.
مراجعات صندوق النقد الدولي
اجتمعت بعثة الصندوق مع وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب لمراجعة التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. واستعرضت المشاط تحول مصر نحو نموذج نمو يقوده الاستثمار والتصدير، مسلطة الضوء على معدل نمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بتحسن الإنتاج الصناعي.
كما ناقش الاجتماع التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطوات تفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية. وأشادت بعثة صندوق النقد بالتقدم المحرز في الاستثمار والتجارة، معتبرة أن المسار الإصلاحي لمصر واضح ومتسق ويعزز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.