أعلنت الحكومة الأميركية أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025، في مراجعة صعودية كبيرة للتقديرات السابقة للربع الثاني، التي كانت قد بلغت 3.3%. ويأتي هذا الانتعاش بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الأول نتيجة تأثيرات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن نمو الربع الثاني دعمته تراجع الواردات بنسبة 29.3%، ما أضاف أكثر من خمس نقاط مئوية للناتج المحلي، إلى جانب زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5% مقارنة بـ0.6% في الربع الأول. ويُعزى تراجع الربع الأول إلى قفزة في الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، التي تهدف لحماية الصناعة المحلية وتشجيع عودة المصانع إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذه النتائج الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الرسوم الجمركية قد ترفع التكاليف وتضعف كفاءة الشركات الأميركية، كما أثرت ضبابية السياسة التجارية على وتيرة التوظيف. وأظهرت مراجعات وزارة العمل أن الاقتصاد أوجد 911 ألف وظيفة أقل مما أُعلن سابقاً خلال العام المنتهي في مارس، بمعدل توظيف شهري بلغ 53 ألف وظيفة منذ ذلك الحين، بينما يظل معدل البطالة قرب 4.3%.
ولمواجهة ضعف سوق العمل، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة أولى تقديراتها للربع الثالث في 30 أكتوبر، مع توقع تباطؤ النمو إلى نحو 1.5%.