أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة، الجمعة، محاولة لتهريب وثائق ومستندات من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بمشاركة نائب في البرلمان، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر تفتيش الموقع بعد الاشتباه في نشاط غير قانوني داخله واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة. وأضاف أن الموقع كان تحت مراقبة أمنية نتيجة نشاطات مشبوهة من قبل عدد من الأشخاص بينهم نائب برلماني، ما دفع الأجهزة الأمنية للتدخل.
وخلال محاولتهم مغادرة المكان، تم توقيف المتورطين وضبط وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء، كانت قد تم فرمها سابقاً داخل المقر. وتم نقلهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما حاول النائب العودة لاحقاً برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مرة أخرى، إلا أن الجهات الأمنية منعتهم وأخذت المرافقين إلى المركز دون النائب.
وأفاد اثنان من أعضاء الجماعة بأن الشقة المستأجرة تعود للنائب “لغايات عمل الجماعة”، وهو ما دفع السلطات لاستدعاء النائب للتحقيق، حيث قال إن الشقة مؤجرة لصالح حزب معين وكلّفه بالتوقيع على عقد الإيجار. لكن الكشوفات الرسمية أوضحت أن الحزب لم يسجل هذا المقر ضمن بياناته الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، رغم امتلاكه مقرين مسجلين في العقبة لا يشملان هذا الموقع.