كشف استطلاع للرأي عن تزايد عدد الألمان الذين يضطرون إلى تقليص مدخراتهم التقاعدية بسبب موجة الغلاء المستمرة، حيث أقر 40 في المائة من أصل 2009 بالغين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» مطلع الشهر الجاري بتكليف من شركة التأمين «أكسا»، بأن ارتفاع الأسعار أجبرهم على تقليص مخصصاتهم للتقاعد.
وبحسب المقارنة، كانت النسبة 38 في المائة عام 2024، و32 في المائة عام 2023، ما يعكس منحى تصاعدياً يعمّق القلق من تأثير التضخم على الخطط المالية للأسر.
وعلى الرغم من تراجع نسبي لموجة ارتفاع الأسعار الكبرى، فإن بيانات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك بمعدل سنوي معتدل بلغ 2 في المائة، لكن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال تسجل مستويات أعلى بكثير من العام الماضي، ما يثقل كاهل الألمان ويدفعهم إلى تقليص مدخراتهم.
وقال كارستن ديتريش، عضو مجلس إدارة التأمين الشخصي في شركة «أكسا ألمانيا»: «تشكل زيادات الأسعار في جميع مناحي الحياة تحديات مالية كبيرة للكثيرين، أيضاً فيما يتعلق بمخصصات التقاعد… تكمن المشكلة في أن المعاش التقاعدي القانوني لا يكفي حتى للمتقاعدين اليوم للحفاظ على مستوى معيشتهم».
وبحسب الاستطلاع، أكد 51 في المائة من المشاركين أنهم لا يعتمدون بشكل كامل على المعاش التقاعدي القانوني، فيما أقر نصف المشاركين تقريباً بعدم قدرتهم على ادخار المزيد لمستقبلهم التقاعدي، ما يسلط الضوء على أزمة مالية واجتماعية متنامية تهدد أجيالاً مقبلة.