اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتحويل الغذاء إلى “سلاح حرب” ضد المدنيين في غزة، محذّرة من أن استهداف الأشخاص الساعين للحصول على الطعام يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقالت المفوضية، في مذكّرات مكتوبة قُدّمت قبل مؤتمر صحافي، إن “استغلال الغذاء لأغراض عسكرية بحقّ المدنيين، فضلاً عن تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الحيوية، يُعدّ جريمة حرب”، داعيةً الجيش الإسرائيلي إلى التوقف فوراً عن “إطلاق النار على الأشخاص الجائعين الساعين إلى قوت يومهم”، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت المفوضية إلى أن “الأشخاص اليائسين الذين يتضوّرون جوعاً ما زالوا يواجهون معضلة غير إنسانية: إما الموت جوعاً أو المجازفة بحياتهم بحثاً عن طعام”، في وقت لا تزال فيه الإمدادات الغذائية إلى القطاع تخضع لقيود مشددة.
وفي هذا السياق، سلّط الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، الضوء على “مشاهد الفوضى” حول نقاط توزيع الغذاء، لا سيما تلك التابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، والتي باشرت نشاطها في مايو/أيار بعد منع دخول المساعدات لأكثر من شهرين.
وأكد الخيطان أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى تلك النقاط، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 410 أشخاص، فيما قضى ما لا يقل عن 93 آخرين أثناء محاولتهم الاقتراب من شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. كما أُصيب نحو 3000 فلسطيني في هذه الحوادث، وفق التقارير الأممية.
ورغم التحذيرات المتزايدة من خطر مجاعة شاملة، وُجّهت انتقادات إلى “مؤسسة غزة الإنسانية” بشأن دورها الضبابي، ورفضت العديد من المنظمات الأممية التعاون معها خشية توظيفها في أهداف عسكرية إسرائيلية.
وشدّدت المفوضية على ضرورة رفع القيود غير القانونية المفروضة على عمل وكالات الإغاثة، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ “تدابير ملموسة” لضمان احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها في تأمين الحد الأدنى من الغذاء والمواد الأساسية لسكان غزة.