ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين تخصيص ميزانية لمساعدات عاجلة تعادل نصف ما كانت تأمله لهذا العام، مؤكدة أن التمويل المقدم من المانحين انخفض في وقت بلغ فيه حجم الاحتياجات الإنسانية مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت المنظمة أن نداءها لجمع 23 مليار دولار سيترك عشرات الملايين من الأشخاص الأكثر حاجة دون دعم، إذ أجبرها نقص التمويل على إعطاء الأولوية فقط لمن هم في أوضاع حرجة للغاية.
وتزيد هذه التخفيضات من صعوبة عمل وكالات الإغاثة، التي تواجه مخاطر أمنية في مناطق النزاعات وعدم القدرة على الوصول إلى المناطق المتضررة. وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: “نحن مثقلون بالأعباء، ونعاني من نقص التمويل ونتعرض لهجمات. نقود سيارة الإسعاف باتجاه النيران، ويُطلب منا الآن أيضًا إخماد الحريق، لكن لا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان، ويتم إطلاق النار علينا”.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت العام الماضي حوالي 47 مليار دولار لعام 2025، لكن التخفيضات التي أجراها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من كبار المانحين الغربيين مثل ألمانيا أدت إلى تقليص المبلغ بشكل كبير. وتشير بيانات نوفمبر إلى أن المنظمة تلقت فقط 12 مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى تمويلي في عشر سنوات، ويغطي قليلاً أكثر من ربع الاحتياجات.
وتحدد خطة العام المقبل التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار أولويات المساعدة لـ 87 مليون شخص في حالات حرجة، في حين يحتاج حوالي ربع مليار شخص إلى مساعدات عاجلة، ويقدر أن التكلفة لتغطية جميع الاحتياجات تبلغ 33 مليار دولار إذا توفرت الإمكانيات.
ويأتي أكبر نداء منفرد للمساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تركيز كبير على قطاع غزة الذي دمره صراع استمر عامين بين إسرائيل وحركة حماس، ويعتمد سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالكامل على المساعدات. ويأتي السودان وسوريا في المرتبة الثانية من حيث الاحتياجات.
وتعتمد وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بشكل كبير على التبرعات الطوعية من المانحين الغربيين، وتظل الولايات المتحدة أكبر مانح رغم تخفيضات التمويل، حيث انخفضت حصتها من أكثر من ثلث إجمالي التمويل إلى 15.6% هذا العام.